لا تنتهي حماية الحقوق بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما تبدأ مرحلة أكثر أهمية وهي تنفيذ الاحكام الادارية التي تنقل الحكم من الأوراق إلى التطبيق العملي

يمثل التظلم من القرار الاداري الوسيلة النظامية الأقوى للموظفين في القطاع الحكومي لمواجهة القرارات الإدارية أو الجزاءات التأديبية التي قد تشوبها عيوب الشكليات أو عدم

عندما تمتنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء أوجبه النظام، ينشأ القرار الاداري السلبي بوصفه سببًا مباشرًا نحو قيام نزاع يستوجب الفصل القضائي، ويمنح القضاء الإداري